وترتكز النظرية على عدة فرضيات، أهمها:

  •  يتميز كلا من  الموكل و الوكيل  بالوعي والحصافة اللازمة لمعرفة المصلحة العامة وتحقيق المنافع المتوقعة بناء على تصرفاته وقراراته.
  •  قد يسعى الوكيل لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب مصلحة الموكل ومصلحة الشركة.
  • ومن هنا تظهر ضرورة  وجود نظام للحوافز يضمن  تقليص فرص حدوث تعارض المصالح بين الطرفين.
  •  تعتمد إستمرارية الشركة ونجاحها على وجود مصالح مشتركة بين الموكل والوكيل بما يضمن التعاون لتحسين نشاط الشركة وتقليص المخاطر والخسائر.

قدرات الموكل و الوكيل  على فهم المعلومات المحاسبية الخاصة بالشركة ليست متكافئة، وتكون هنا لصالح الوكيل.

وهنا تظهر أهمية مراقبة و تدقيق البيانات المالية لتوفير المصداقية وتقليل فرص حدوث النزاع بين الطرفين.

فإذا كان  العقد ينص على أن تحديد راتب أو مكافأة المدير سيتم احتسابها على أساس صافى الربح، فهذا يعني أن المدير أو الوكيل سيسعى بكل الوسائل  إلى تضخيم صافى الربح.

وهنا يجب على الموكل أو المالك للشركة وضع الضوابط اللازمة للحد من سلطاته المطلقة في هذا المجال، بما يضمن مصالح الشركة.

يمكنك مشاهدة هذا المقال 

وبشكل عام يجب على المالك أو صاحب الشركة أن يراعي ما يلي:

  • أن يكون على  علم بطريقة احتساب صافى الربح .
  • أن يتأكد من أن القوائم المالية للشركة قد تم أعدادها  وفقاً  للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وأنها تخضع للتدقيق من قبل المحاسب القانوني المحايد و فقاً لمعايير  التدقيق المهنية.
  • وجود نظام  للرقابة الداخلية المالية والإدارية فى الشركة و نظام محاسبي فعال و كفؤ.
ووفقاً لهذه النظرية و معظم النظريات الأخرى ذات العلاقة بالمدخل الايجابى يتم  إختيار السياسات المحاسبية التي تحقق ما يلي :
  • تخفيض أو تأجيل المدفوعات الضريبية الخاصة بالشركة.
  • تقليل ما يترتب على المخاطر السياسية من تكاليف مثل مخاطر التأميم.
  • تخفيض التكاليف الخاصة بإنتاج المعلومات .
  • التوافق مع اللوائح والتشريعات الحكومية .
  • تضخيم صافى الرابح للشركة.

يمكنك قراءة مقال عن تعريف التجارة

مشاكل نظرية الوكالة

تشمل نظرية الوكالة أيضًا النظريات المتعلقة بالإدارة المالية. كما يوضح Investopedia:

“في بعض الحالات ، يستخدم الوكيل موارد أحد الأصول. لذلك ، على الرغم من أن الوكيل هو صانع القرار ، إلا أنه لا يتحمل أي خطر يذكر ، لأن جميع الخسائر ستكون عبءًا للمدير. وهذا هو الأكثر شيوعًا عند يساهم المساهمون بالدعم المالي للكيان الذي يستخدمه المديرون التنفيذيون حسب تقديرهم . وقد يكون للوكيل تحمُّل مختلف للمخاطرة من المدير بسبب التوزيع غير المتكافئ للمخاطر.

توضح Investopedia أن المؤسسات المالية تحتاج إلى توليد ثروة المساهمين. ومع ذلك. قد تتعرض هذه الشركات لمخاطر عن طريق إصدار قروض ، وبعضها خارج مستوى راحة المساهمين.

وفقًا لنظرية الوكالة ، في هذا المثال ، يعمل المخططون الماليون ومدير المحفظة المالية بصفتهم وكلاء نيابة عن عملائهم ، وهم المديرون ، واستثمارات العملاء أو المديرين. وأخيراً ، قد يكون المستأجر – الذي هو وكيل آخر – مسؤولاً عن حماية وحماية الأصول التي لا تنتمي إليها لأنها تخص العملاء. وفي هذه الحالة المؤجرون ، الذين هم أيضاً مدراء ، وفقاً لنظرية الوكالة. على الرغم من أن المستأجر مكلف بمهمة العناية بالأصول ، إلا أن المستأجر له مصلحة أقل في حماية السلع من المالك الفعلي.